تصمیم اخیر دولت عراق مبنی بر افزایش چشمگیر تعرفه واردات برخی کالاهای ایرانی از جمله محصولات صنعت کفش تا سقف ۶۰ درصد، اقدامی نگران‌کننده و مغایر با روند رو به توسعه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور است. این تصمیم، بدون اطلاع‌رسانی و هماهنگی قبلی، می‌تواند پیامدهای منفی جدی برای هر دو طرف، به‌ویژه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عراقی، به‌دنبال داشته باشد.
صنعت کفش ایران با تکیه بر ظرفیت‌های تولیدی بومی، کیفیت قابل قبول، و قیمت رقابتی، طی سال‌های گذشته یکی از تأمین‌کنندگان اصلی بازار کفش عراق بوده است. اکنون با اجرای تعرفه‌های بالا، نه‌تنها صادرات این بخش به‌شدت آسیب خواهد دید، بلکه دسترسی مصرف‌کننده عراقی به کالاهای باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه نیز محدود می‌شود.
از منظر اقتصادی، افزایش ناگهانی تعرفه‌ها در شرایطی که اقتصاد منطقه به ثبات نیاز دارد، تصمیمی غیرموجه و برخلاف اصول تجارت آزاد و منافع بلندمدت عراق است. این سیاست به‌جای حمایت از تولید داخلی، به افزایش قاچاق، کاهش تنوع کالا، و حتی تورم قیمتی در بازارهای عراق منجر خواهد شد.
ما به‌عنوان کمیسیون صادرات صنعت کفش ایران، ضمن احترام به حق حاکمیتی عراق در سیاست‌گذاری تجاری، تأکید می‌کنیم که اتخاذ چنین تصمیماتی باید با رویکرد برد-برد، مشورت با طرف‌های تجاری، و توجه به آثار منطقه‌ای آن همراه باشد. ایران و عراق بیش از آنکه شریک تجاری صرف باشند، دارای پیوندهای عمیق اقتصادی، فرهنگی و انسانی‌اند، و حفاظت از این سرمایه نیازمند گفت‌وگوی سازنده و تصمیم‌های سنجیده است.
از دولت محترم جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه وزارت صمت، وزارت امور خارجه، و سازمان توسعه تجارت انتظار می‌رود که با ورود فعال به این موضوع، از حقوق صادرکنندگان ایرانی صیانت کنند و از طریق مسیرهای دیپلماتیک، خواهان بازنگری در این تعرفه غیرمنصفانه شوند.
مطمئن هستیم که با تدبیر دو دولت و تعامل سازنده بخش خصوصی دو کشور، می‌توان راه‌حلی متوازن یافت که هم به توسعه تولید داخلی عراق کمک کند و هم مسیر صادرات قانونی و منظم از ایران را هموار نگاه دارد
دیدگاهی یافت نشد